تنويه وإخلاء مسؤولية قانونية وأخلاقية
إشارةً إلى ما قد يُمارس في بيئة النشر والثقافة من سلوكيات أو ضغوطات شفهية أو غير نظامية، تؤكد جهتنا أن جميع
مشاريعهــا ومبادراتهــا الثقافية تعمل باستقلال تام وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وتُخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي ممارسات أو تواصلات تقع خارج قنواتها الرسمية. قد يلجأ بعض الأطراف إلى ممارسة ضغوط شفهية أو غير موثقة، أو استغلال أسماء جهات أو مسؤولين للتأثير على سير الأعمال أو شركائنا، وهو ما يُعد تجاوزًا مهنيًا وغير قانوني ومخالفًا لمبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الثقافي. وفي حال رصد أي سلوك من هذا النوع، يجب التعامل معه عبر الوسائل القانونية المعتمدة، مع توثيق كل ما يتعلق بالموضوع، وحفظ المستندات والردود، وإحالتها للجهات المختصة عند الحاجة. لن تقبل جهتنا أي تواصلات أو توجيهات غير رسمية أو غير موثقة أو مبهمة بلا إثبات رسمي، ولن يُعتدّ بها ما لم تُقدَّم وفق الأصول النظامية. كما تُعتبر أي محاولة من أطراف خارجية للتأثير على شركائنا أو مشاريعنا خارج القنوات الرسمية غير معترف بها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها عند الضرورة. وتؤكد جهتنا التزامها التام بالأنظمة والأعراف القانونية، ولن تتعامل مع أي استفسار أو مطالبة دون وجود وثائق رسمية أو مراسلات معتمدة. وفي غياب المستندات النظامية، لن يتم الالتفات لأي مطالبات حتى استيفاء شروط التوثيق والإشراف المعمول بها. ويجدر التنويه إلى أن السكوت أو التساهل مع أي من هذه الممارسات، أو التأثر بها دون الإفصاح عنها، أو محاولة إخفائها تحت أي بند دون توضيح حقيقتها، قد يُعتبر قبولًا أو مشاركة ضمنية، ويُعرّض الأطراف ذات الصلة للمساءلة القانونية. لذلك نرجو الإبلاغ فورًا عن أي محاولة ضغط أو تواصل غير موثق. وتحتفظ جهتنا بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومبادراتها الإبداعية، وتؤكد التزامها بحماية بيئة العمل الثقافي من أي تجاوزات أو مؤثرات غير مشروعة، وبالعمل ضمن الأطر القانونية والأخلاقية والمهنية التي تحترم النزاهة وحقوق جميع الأطراف. هذا التنويه يُعد إطارًا رسميًا للتعامل مع أي سلوكيات غير مهنية أو غير قانونية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المؤسسات الثقافية.